جدل حول اختيار مرشحات الاتحاد الاشتراكي

تطرح اتهامات اختيار مرشحات الاتحاد الاشتراكي نقاشا حساسا داخل المشهد السياسي المغربي. وبحسب ما أوردته ميديا24، فإن مسطرة اختيار المرشحات اللواتي يفترض أن يقدن اللوائح الجهوية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر أثارت احتجاجا داخليا.

وتعترض عدة مناضلات على طريقة تدبير المسطرة، خصوصا كيفية مقارنة الترشيحات والحسم بينها من طرف اللجان المكلفة بدراسة الملفات. كما يتركز النقاش على المكانة التي منحت للمساهمات المالية داخل هذا المسار الحزبي الداخلي.

اتهامات اختيار مرشحات الاتحاد الاشتراكي: ما محل الخلاف

في جوابها على قرار المكتب السياسي تجميد عضويتها مؤقتا، طعنت منال تكل في الظروف التي جرت فيها مقارنة المرشحات واختيارهن. وتقول عضوة المكتب السياسي إنها لاحظت، بصفتها مرشحة، أن المساهمة المالية للمرشحة المحتملة تحولت إلى معيار وحيد وحاسم.

وترى أيضا أن التعبير عن موقف مخالف، أو التشكيك في سلامة مسطرة داخلية، لا ينبغي أن يتحول تلقائيا إلى سبب للعقوبة، خاصة عندما يصدر عن عضو في جهاز قيادي داخل الحزب.

اتهامات مرتبطة بالمال

من جهتها، نددت الدكتورة حياة بركات، عضوة المجلس الوطني، بما وصفته بسوق للوساطة السياسية مكتمل الأركان. وفي رسالتها المفتوحة، قالت إن رئيس المجلس الوطني وزع أوراقا على المرشحات وطلب منهن كتابة المبلغ المالي الذي يلتزمن بدفعه، ثم توقيعها.

• تدافع قيادة الاتحاد الاشتراكي عن سلامة المسطرة.
• اتخذت تدابير في حق بعض الأصوات المحتجة.
• تبقى إعادة التأكيد الرسمي مفيدة بخصوص الجوانب المؤسساتية.

بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، تذكر هذه القضية بأهمية متابعة كيفية التحضير للاستحقاقات الانتخابية في المغرب. وتمس اتهامات اختيار مرشحات الاتحاد الاشتراكي مباشرة الثقة في المساطر الحزبية، في وقت يحافظ فيه كثير من مغاربة العالم على روابط سياسية أو عائلية أو إدارية مع البلد.