انعقدت اللجنة السابعة المغرب الهند يوم الاثنين في الرباط، بهدف معلن يتمثل في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وتفتح هذه الدورة آفاقا جديدة للشراكة، خاصة في التجارة والاستثمار والصناعة، وفق المعطيات التي أوردتها لاروليف.
بالنسبة إلى المغاربة المقيمين بالخارج، يمكن متابعة هذه الدينامية باعتبارها مؤشرا على الثقة في جاذبية المملكة. ومن دون الإعلان عن إجراءات ميزانياتية جديدة في المعطيات المتاحة، تبرز هذه اللقاءات إطار تعاون قد يهم المستثمرين والمقاولين وحاملي المشاريع المرتبطة بالمغرب.
اللجنة السابعة المغرب الهند: محطة للتعاون
وخلال هذه المناسبة، أكد كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، أن اللقاء يشكل مرحلة جديدة في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين المغرب والهند. وربط هذه الدورة بالتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى ترسيخ الشراكات الاستراتيجية للمملكة وتنويع آفاقها، خاصة مع القارة الآسيوية.
- انعقدت الدورة يوم الاثنين في الرباط.
- المجالات المذكورة هي التجارة والاستثمار والصناعة.
- تقدم العلاقات المغربية الهندية باعتبارها قائمة على الصداقة والاحترام المتبادل والتقارب في عدد من القضايا الدولية.
إبراز مؤهلات المغرب
كما أبرز عمر حجيرة مؤهلات المغرب، ومنها موقعه الجغرافي الاستراتيجي، وبنياته التحتية المتطورة، وشبكة اتفاقيات التبادل الحر مع عدة أسواق عالمية. وتقدم هذه العناصر المملكة كمنصة مفضلة للشركات المهتمة بأسواق أوسع.
وتندرج اللجنة السابعة المغرب الهند أيضا ضمن دينامية تمت الإشارة إليها منذ زيارة صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الهند سنة 2015. ومن جانبه، أكد الوزير الهندي المنتدب جيتين براسادا رغبة بلاده في تعزيز شراكتها أكثر مع المملكة. وبالنسبة إلى مغاربة العالم، يبقى تطور هذا الحوار الاقتصادي جديرا بالمتابعة، خاصة لما قد يتركه من أثر على الاستثمار والثقة في المغرب.
التعليقات