يركز هذا التحديث على الانتخابات التشريعية 2026 المغرب. فتح المغرب يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 أبواب انتخاباته التشريعية الثانية عشرة منذ الاستقلال، في سياق سياسي يتسم بتشتت العروض الحزبية وتزايد التساؤلات حول نسبة مشاركة الناخبين.
الانتخابات التشريعية 2026 المغرب: عرض حزبي متنوع ومشهد مجزأ
في هذه الانتخابات التشريعية 2026 في المغرب، يتنافس 28 حزباً سياسياً، إلى جانب تحالف واحد مؤقت وقائمتين مستقلتين، على 395 مقعداً في مجلس النواب.
هذا العدد الكبير من اللوائح يعكس تنوعاً في العرض السياسي، لكنه يجعل أيضاً قراءة المشهد الانتخابي أكثر تعقيداً بالنسبة للناخبين، ومن بينهم المغاربة الذين غادروا البلاد لكنهم يتابعون أخبارها عن قرب.
بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، يوحي هذا التشتت بأن مفاوضات تشكيل أغلبية حكومية مستقرة بعد إعلان النتائج قد تكون معقدة وطويلة.
المشاركة… المؤشر الحاسم في هذه الانتخابات
تعتبر نسبة المشاركة، أكثر من توزيع المقاعد بين الأحزاب، المؤشر السياسي الأبرز في هذه الانتخابات التشريعية 2026 المغرب.
أستاذ القانون العام بجامعة ابن طفيل، حنون الزدين، يؤكد أن الرسالة الحقيقية التي ستخرج من هذا الاقتراع ستتوقف على عدد المواطنين الذين سيتوجهون فعلاً إلى صناديق الاقتراع.
هذا البعد يهم أيضاً المغاربة في الخارج. فحتى عندما لا يكون تصويتهم المباشر مطروحاً، تُقرأ نسبة المشاركة داخل البلاد كمرآة لمستوى الثقة بين المجتمع ومؤسساته.
بالنسبة لمن يفكر في العودة، أو في مشروع استقرار عائلي، أو استثمار في المغرب، تشكل الحيوية المدنية والسياسية عنصراً إضافياً إلى جانب المعطيات الاقتصادية والأمنية.
ناخبون يتقدمون في السن وشباب ضعيف الحضور
تركيبة الهيئة الناخبة تضيف بُعداً آخر إلى قراءة الانتخابات التشريعية 2026 في المغرب، يتمثل في خلل واضح بين الأجيال.
فالشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 سنة لا يمثلون سوى 4٪ من المسجلين في اللوائح الانتخابية، في حين يشكل الذين تتجاوز أعمارهم 60 سنة نسبة 29٪ من الجسم الانتخابي.
يرى الأستاذ حنون الزدين في هذه الأرقام صورة لـ"هيئة ناخبة متقدمة في السن وشباب ممثل تمثيلاً ضعيفاً بشكل بنيوي"، حتى قبل معرفة نسبة المشاركة النهائية.
هذا الاختلال يؤثر في نتائج التصويت، وفي الأولويات التي ستصل إلى البرلمان، وبالتالي في السياسات العمومية على المدى المتوسط والبعيد. فقرارات التشغيل، والتعليم، والصحة، وبيئة الاستثمار قد تعكس بدرجة أكبر تطلعات الفئات الأكبر سناً.
ما الذي يعنيه ذلك للمغاربة عبر العالم؟
بالنسبة للمغاربة المنتشرين في مختلف بلدان الإقامة، هناك مجموعة من العناصر تستحق المتابعة خلال الأيام المقبلة:
- نسبة المشاركة العامة، لأنها ستبين ما إذا كان الاقتراع يعزز شرعية المؤسسات أم لا؛
- ميزان القوى بين الأحزاب، الذي سيرسم ملامح الأغلبية الحكومية المقبلة؛
- المكانة التي ستحظى بها الملفات المرتبطة بالعلاقة مع الخارج، مثل التنقل والاستثمار والعودة والخدمات القنصلية.
إذا أفرزت صناديق الاقتراع أغلبية قادرة على ضمان قدر من الاستقرار السياسي، فقد يبعث ذلك برسالة طمأنة للمغاربة المقيمين بالخارج الذين يخططون لاقتناء سكن، أو إطلاق مشروع، أو العودة التدريجية إلى الوطن.
أما إذا أسفر الاقتراع عن أغلبية هشة أو مفاوضات شاقة، فقد يتأخر إطلاق بعض الإصلاحات، ومن ضمنها تلك التي تهم ارتباط المغاربة في العالم ببلدهم.
في جميع الحالات، ستشكل النتائج الرسمية وتشكيل الأغلبية المقبلة محطات أساسية للمتابعة، إلى جانب المعطيات العملية التي توفرها البوابات الرسمية والأدلة الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج حول المساطر والخدمات المتاحة.
للمزيد من السياق، يمكن الرجوع إلى آخر أخبار Canal212 الموجهة لمغاربة العالم.
ولمتابعة المعطيات الرسمية، يمكن الرجوع إلى المصدر الرسمي المعني.
التعليقات