يدخل إصلاح حكامة إحصاءات HCP مرحلة جديدة في المغرب بعد نشر القانونين 046.26 و047.26 في الجريدة الرسمية بتاريخ 10 أغسطس 2026. وقد صدر النصان بموجب ظهيرين مؤرخين في 28 يوليو، ليمنحا إطارا قانونيا لإصلاح منتظر للنظام الإحصائي الوطني وللمندوبية السامية للتخطيط.
إصلاح حكامة إحصاءات HCP: إطار مشترك
بحسب ميديا24، يضع القانون 046.26 إطارا قانونيا مشتركا لإنتاج الإحصاءات الرسمية ونشرها. وسيضم النظام الإحصائي الوطني المندوبية السامية للتخطيط، باعتبارها السلطة العمومية المركزية، إلى جانب مصالح الدولة، وهيئات القانون العام، والمؤسسات العمومية، والبنيات المكلفة بمهمة مرفق عام عندما تنتج إحصاءات رسمية.
وسيتم تحديد اللائحة التفصيلية للهيئات المعنية بمرسوم، بناء على اقتراح المجلس الوطني للمعلومات الإحصائية المرتقب. ويعد هذا المجلس أحد أبرز التغييرات التي تنص عليها الإصلاحات. غير أن النظام الجديد لن يصبح عمليا بشكل فوري، إذ سيدخل القانون 046.26 حيز التنفيذ عند أول اجتماع للجهاز التداولي لهذا المجلس.
ما المطلوب من الهيئات العمومية؟
يوضح الإصلاح مهام السلطات المعنية. فعليها جمع المعطيات، وإنتاج المعلومات الإحصائية وحفظها، وإنجاز الدراسات والتحليلات، ثم نشر النتائج لفائدة المستخدمين. وبالنسبة إلى المغاربة المقيمين بالخارج، يحمل الأمر بعدا عمليا: فالإحصاءات العمومية الأكثر تنظيما قد تساعد على فهم السياسات والخدمات وتطورات البلاد عند التفكير في العودة، أو السفر، أو تتبع مسار إداري عن بعد.
- إنتاج ونشر الإحصاءات الرسمية ضمن إطار مشترك.
- إحداث مرتقب للمجلس الوطني للمعلومات الإحصائية.
- تأكيد الدور المركزي للمندوبية السامية للتخطيط.
- تعزيز الولوج إلى المعطيات الإدارية ضمن الإصلاح.
أما القانون 047.26، المخصص للمندوبية السامية للتخطيط، فسيصبح قابلا للتطبيق ابتداء من أول اجتماع للجنة القيادة الخاصة بالمندوبية في صيغتها الجديدة. ويرافق هذا النص توسيع مهام HCP، خصوصا في اتجاه تقييم سياسات التنمية.
ويؤطر النص النشاط الإحصائي بعدة مبادئ، من بينها الاستقلال المهني، والحياد، والموضوعية، والشفافية، والملاءمة، والدقة، والموثوقية، والوضوح، والجودة، والحق في الولوج إلى المعلومة، وسرية المعطيات. وهكذا يضع إصلاح حكامة إحصاءات HCP أسسا لتنظيم أوضح، مع بقاء التطبيق مرتبطا بالاجتماعات الأولى المنصوص عليها في القانونين.
التعليقات