يركز هذا التحديث على الاتحاد الدستوري الحركة الديمقراطية الاجتماعية. قرر كل من الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية تجديد تحالفهما داخل مجلس النواب عبر تشكيل فريق برلماني مشترك يضم 25 نائباً خلال الولاية التشريعية 2026-2031.
الاتحاد الدستوري الحركة الديمقراطية الاجتماعية في فريق برلماني مشترك
جاء إعلان هذا التحالف غداة الكشف عن نتائج الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026، حيث أكد الحزبان استمرار تجربة الفريق المشترك خلال الولاية الثانية عشرة.
ويُقدَّم القرار باعتباره امتداداً لتعاون سابق بين الحزبين خلال الولاية المنتهية، مع رهان واضح على تعزيز حضورهما في النقاشات داخل مجلس النواب.
وحسب المعطيات الأولية الصادرة عن وزارة الداخلية، سيضم الفريق 25 نائباً، من بينهم 17 نائباً عن الاتحاد الدستوري و8 نواب عن الحركة الديمقراطية الاجتماعية.
تحالف يستند إلى «القرب والانسجام» السياسي
في بلاغ مشترك وقعه الأمين العام للاتحاد الدستوري محمد جودار ونظيره في الحركة الديمقراطية الاجتماعية، أوضح الحزبان أن اختيارهما نابع من «القرب والانسجام» اللذين يميزان مواقفهما السياسية.
وأشار البلاغ إلى حصيلة تعاونهما خلال الولاية السابقة، والتي يصفانها بالتجربة الناجحة. وبحسب البلاغ، مكّن هذا التحالف من:
- تعزيز الحضور السياسي والبرلماني للحزبين؛
- تقوية تكامل الأدوار بينهما؛
- ضمان انسجام أكبر في مواقفهما داخل المؤسسة التشريعية.
وجاء تجديد صيغة الفريق المشترك بعد سلسلة من المشاورات بين قيادات الحزبين وبرلمانييهما، في سياق إعادة ترتيب المواقع داخل مجلس النواب.
تأثير التحالف على الولاية التشريعية 2026-2031
سيواصل الفريق المشترك بين الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية عمله طيلة الولاية التشريعية 2026-2031. ويؤكد الحزبان أنهما سيسعيان إلى استثمار التجربة السابقة من أجل الرفع من فعالية الفريق وتعزيز تأثيره داخل البرلمان.
ويرتكز البلاغ على ثلاثة محاور أساسية لعمل الفريق: التشريع، مراقبة العمل الحكومي، والترافع حول الملفات التي يعتبرها الحزبان أولوية.
كما يشدد القائمون على التحالف على ضرورة التنسيق الوثيق بين مكونات الفريق، مع احترام «هوية واستقلالية» كل حزب على حدة. ويُقدَّم هذا الإطار المشترك كوسيلة لترشيد الجهود وإعطاء وضوح أكبر لمواقف الحزبين.
ما الذي يعنيه ذلك للمغاربة المقيمين في الخارج؟
بالنسبة للمغاربة المقيمين في الخارج، لا يغيّر هذا التحالف مباشرة الإجراءات الإدارية أو ترتيبات السفر أو خطوات الاستثمار في المغرب.
غير أن تشكيل هذا الفريق يأتي في سياق إعادة تشكل موازين القوى داخل مجلس النواب، حيث تتم مناقشة القوانين والتعديلات التي يمكن أن تمس، على المدى المتوسط، عدداً من القضايا التي تهم الجالية، مثل إطار الاستثمار، والجباية، والخدمات القنصلية، والسياسات المرتبطة بالعودة أو تعزيز الروابط مع الوطن.
في هذا السياق، قد يكون لقدرة فريق الاتحاد الدستوري الحركة الديمقراطية الاجتماعية على التنسيق والتفاوض مع باقي الفرق أثر ملموس على مآل بعض الإصلاحات التي تهم المواطنين داخل المغرب وخارجه.
ويظل بإمكان المغاربة عبر العالم متابعة تطور هذا التحالف والملفات التي سيدافع عنها عبر القنوات المؤسساتية الرسمية، إلى جانب الاستفادة من الشروحات العملية والأدلة الموجهة للجالية، مثل المواد التي يوفرها موقع Canal212 حول المساطر والخدمات ذات الصلة.
خريطة سياسية ما تزال قيد التشكل
يأتي تثبيت الفريق المشترك في وقت ما تزال فيه الخريطة السياسية المنبثقة عن الانتخابات التشريعية لسنة 2026 قيد التشكل. فقد تعلن أحزاب أخرى عن تشكيل فرق مشتركة أو تحالفات تقنية لبلوغ العتبة المطلوبة لتأسيس فريق برلماني.
وخلال الأسابيع المقبلة، سيتضح التوزيع النهائي للفرق داخل مجلس النواب وكيف سينعكس ميزان القوى على تركيبة اللجان الدائمة وبرنامج العمل التشريعي.
إلى ذلك الحين، يراهن الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية على خيار الاستمرارية لتعزيز حضورهما ومحاولة التأثير في الملفات الكبرى التي ستطبع الولاية التشريعية الجديدة.
للمزيد من السياق، يمكن الرجوع إلى آخر أخبار Canal212 الموجهة لمغاربة العالم.
ولمتابعة المعطيات الرسمية، يمكن الرجوع إلى المصدر الرسمي المعني.
التعليقات